أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة عن إرشادات رسمية تحدد الأشكال والمحتويات المطلوبة لشهادات تقييم الأعمال الفنية التي تقيم أصالتها وقيمتها. وتنبع هذه القواعد من قانون ترويج الفن الذي صدر في يوليو الماضي، والذي يقصر إصدار مثل هذه الشهادات على المقيمين المسجلين. وأشار تقرير لقناة إس بي إس نيوز إلى أن الإرشادات تهدف إلى تنظيم المعاملات في قطاع ما زالت النزاعات حول الأصالة قائمة فيه.
وهناك فئتان من الشهادات ضمن الإطار الذي وضعته الوزارة. إذ تقدم شهادات تقييم الأصالة أحكاماً مهنية حول ما إذا كانت الأعمال أصلية، بينما تقيس شهادات تقييم السعر القيمة الفنية والثقافية والتاريخية للأعمال من الناحية المالية. وأكدت الوزارة أن المحترفين المسجلين فقط هم المخولون بإنتاج هذه الوثائق، ويسري النظام على كامل منظومة الفن.
كما حدد إعلان الوزارة العقوبات على المخالفات بوضوح. فيواجه الأفراد الذين يصدرون شهادات بدون تسجيل مناسب غرامات تصل إلى 5 ملايين وون. وقد يواجه المقيمون الذين يخرجون عن الصيغة المعتمدة عقوبات إدارية تشمل أوامر بإيقاف العمليات.
وتمتد فترة السماح حتى 25 يوليو من العام المقبل قبل تطبيق العقوبات كاملة، حسبما ذكرت الوزارة. ولن تُفرض خلال هذه المدة أي غرامات أو إغلاق للأنشطة لتيسير تبني الصناعة لهذا النظام بسلاسة. ونشرت الوزارة في الوقت ذاته نموذجاً قياسياً لشهادات الأصالة يستطيع الفنانون أو مقدمو خدمات الفن إصداره للتأكيد على أصالة العمل ودقة التفاصيل المصاحبة.
وتبرز بيانات السوق الإطار الذي تأتي فيه القواعد الجديدة. فقد أظهر استطلاع مشترك أجرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة وخدمة إدارة الفنون في كوريا أن معاملات الفن المحلية بلغت 638.2 مليار وون في 2025، بزيادة 3.8 بالمائة عن العام السابق رغم أنها ظلت أقل من مستوى 2022 الأعلى. وأفاد مركز أبحاث التحقق والتقييم الفني الكوري بأن مبيعات المزادات في الربع الثالث لسبع دور مزادات كبرى تراجعت بنسبة 10.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 27.97 مليار وون في 2026، مع ندرة ملحوظة في القطع مرتفعة القيمة.
وتحدثت جيونغ هيانغ مي، رئيسة مكتب سياسات الثقافة والفنون بالوزارة، عن أهمية النظام الموحد. وقالت: «يضع هذا الإعلان الأساس لنمو سوق الفن الكوري الجنوبي من خلال حماية مستهلكي الفن وجلب الشفافية إلى السوق». وأضافت المسؤولة أن الوزارة ستواصل دعمها لتوحيد وتنظيم عمليات التقييم في الوقت الذي تتقدم فيه بحماية المستهلكين.
